أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، تشكيل هيئة العدالة الانتقالية في سوريا كركيزة أساسية لبناء دولة القانون، وضماناً لحقوق الضحايا، وتحقيقاً للمصالحة الوطنية الشاملة.
وأصدرت الرئاسة السورية مرسوماً تشريعياً ينص على أن تشكل هيئة مستقلة باسم: “الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية”، تعنى بكشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي تسبب فيها النظام البائد، ومساءلة ومحاكمة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجبر الضرر الواقع على الضحايا، وترسيخ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية.
وبحسب المرسوم الجمهوري “عين عبد الباسط عبد اللطيف رئيساً للهيئة، ويكلف بتشكيل فريق العمل ووضع النظام الداخلي خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ هذا الإعلان. تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتمارس مهامها في جميع أنحاء الأراضي السورية”.
وينتظر مئات الآلاف من السوريين الكشف عن مصير أبنائهم وذويهم، الذين غيبوا في سجون ومعتقلات النظام السابق وقوات سوريا الديمقراطية “قسد”، وبعض فصائل الجيش الحر وتنظيم داعش الإرهابي.
دمج الوحدات العسكرية
وفي سياق متصل، دعا وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، كافة الفصائل العسكرية للاندماج في وزارة الدفاع، ضمن مهلة حددت بـ 10 أيام اعتباراً من يوم أمس السبت.
وقالت وزارة الدفاع في بيان نشر عبر موقع الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي: “إلى أبناء سوريا الأحرار، لقد بدأنا بعد تحرير سوريا فوراً بالعمل على دمج الوحدات العسكرية، ضمن إطار مؤسساتي موحد، واليوم ننقل لشعبنا الكريم نبأ دمج كافة الوحدات ضمن وزارة الدفاع السورية”.
وتابع “انطلاقاً من أهمية العمل المؤسساتي، فإننا نشدد على ضرورة التحاق ما تبقى من المجموعات العسكرية الصغيرة بالوزارة بمدة أقصاها 10 أيام من تاريخ هذا الإعلان، وذلك استكمالاً لجهود التوحيد والتنظيم، ونؤكد أن أي تأخير في هذا الصدد سيستلزم اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق القوانين المعمول بها”.
وكانت الفصائل العسكرية الكبيرة اندمجت في وزارة الدفاع السورية، نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد سقوط النظام السوري. ويشكل الجيش السوري الجديد من فصائل عسكرية تتبع للجيش الوطني، وأخرى لهيئة تحرير الشام.
