جندوا في الفترة مابين 1995-1999 البرلمان يصوت بالإجماع على مطالب 123 ألف عسكري
سعاد نحال
أفادت مصادر مطلعة لـ”التحرير”، بان البرلمان قام بالمصادقة بالأغلبية على المطالب المرفوعة من قبل أفراد الجيش المجندين في فترة مابين 1995_1999، المبرمجين ضمن قانون المصالحة الوطنية.
واضاف ذات المصدر بان الوزير الاول عبد المالك سلال تعهد بتسوية جل المشاكل العالقة، المتعلقة بالمأساة الوطنية، كملف المفقودين ومجموعات الدفاع الذاتي ومجنّدي الخدمة الوطنية الذين أعيد استدعاؤهم، كما جدّد التزام الحكومة بالعمل على إعادة الاعتبار لضحايا الارهاب.
وقال في ذات السياق الناطق الرسمي للتنسيقية الوطنية لأفراد التعبئة قيد التأسيس، منور فاطمي، في اتصال هاتفي مع “التحرير”، بأن هناك أخبارا مفادها تسوية الملفات العالقة للفئات المبرمجة ضمن قانون المصالحة الوطنية ، على غرار الحرس البلدي، وأفراد التعبئة، حيث قام المجلس الشعبي الوطني بالمصادقة بالأغلبية على مطالب افراد الجيش المجندين مابين 1995-1999 ، قائلا بأنه لايوجد شيء اكيد حاليا الا بعد إصدار المرسوم في الجريد الرسمية ، مضيفا بانه سيمرر على مجلس الأمة للمصادقة النهائية عليه، وبانهم ينتظرون كيفية دفع التعويضات وصرف المخلفات، وقال بان جل الفئات المبرمجة ضمن قانون المصالحة الوطنية استجيبت مطالبهم، على غرار الحرس البلدي، وأفراد التعبئة.
وعن مطالب فئة أفراد التعبئة، فإنها تتعلق حسب الناطق الرسمي للتنسيقية الوطنية لأفراد التعبئة قيد التأسيس، منور فاطمي حول إعادة الاعتبار لهذه الفئة التي خدمت البلاد في أصعب الفترات، وتسوية وضعيتهم العالقة منذ قرابة العقدين، منها الاعتراف بما قدمته هذه الفئة خلال سنوات الإرهاب، والاستفادة الكاملة من قانون المصالحة الوطنية والتعويضات والاعتراف بتضحياتهم من قبل السلطات على رأسها وزارة الدفاع الوطني، ومنحهم الحق في امتيازات السكن والعمل والتكفل النفسي مشيرا إلى أن معظم هؤلاء الأفراد قد تأثرت نفسيتهم بعد الأحداث الدامية للعشرية السوداء فمن الضروري إنشاء مرسوم يحمي هذه الفئة المهمشة التي يفوق تعدادها 123 ألف عسكري .
