زيادات في معاشات المتقاعدين بأثر رجعي

 تعليمة حكومية خاصة باحتساب سنوات الخدمة الوطنية في التقاعد

اطلقت تعليمة حكومية خاصة باحتساب سنوات الخدمة الوطنية في التقاعد المسبق والجزئي،للمتقاعدين المستفيدين من التقاعد الجزئي او المسبق الذين لم تحسب لهم سنوات الخدمة في منحة التقاعد أو الذين يرغبون في احالتهم على التقاعد قبل السن القانوني المحدد بـ 60 سنة وكذا المجندين الذين أعيد استدعاؤهم والذين لم تحسب لهم سنوات الخدمة الوطنية في تقاعدهم المسبق أو الجزئي.

وجاءت التعليمة تطبيقا لأحكام القانون 14-06 الصادر بتاريخ 09 أوت 2014 المتعلق بالخدمة الوطنية خاصة المادة 70 منه, لقد تقرر احتساب سنوات الخدمة الوطنية في منحة التقاعد المسبق أو الجزئي بالنسبة للمتقاعدين الذين أحيلوا على التقاعد في سن ال50 فما فوق أو الذين مارسوا 32 سنة خدمة بغض النظر عن سنهم أو الذين يرغبون في الاحالة على التقاعد الجزئي مستقبلا وهذا ابتداء من صدور القانون المذكور أعلاه بتاريخ 09 أوت 2014.

وقال لخضر بن خلاف النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية انه كانت سنوات الخدمة الوطنية لا تحسب الا في التقاعد العادي في سن 60 سنة وتحسب للنواب واطارات الدولة مهما كان سنهم. وقد طالبنا مرارا بتعميم هذا الاجراء على جميع المواطنين وقد رفض طلبنا الذي تقدمنا به أكثر من 05 مرات عند مناقشتنا لقوانين المالية وقانون المعاشات العسكرية و كذا قانون الخدمة الوطنية ولكن كل مقترحاتنا رفضت من طرف الأغلبية المفبركة كان آخرها الأسبوع الماضي عند مناقشتنا لقانون المالية لسنة 2015.واليوم تحقق الحلم وتأكد الجميع صحة ما ذهبنا اليه في تعديلاتنا للقوانين وهذا بتبني الانشغال الذي دافعنا عنه كثيرا ولكن هذه المرة بعيدا عن من سموا أنفسهم نوابا بهتانا وزورا.

بناء على هذا الانجاز, يطلب من المتقاعدين المعنيين بالموضوع والذين لم تحسب لهم سنوات الخدمة الوطنية في تقاعدهم ,التقرب من المديريات الولائية للتقاعد مصحوبين بالوثائق التي تثبت أداءهم للخدمة الوطنية كي يعاد النظر في معاشهم بنسبة 2.5 في المئة عن كل سنة قضوها في الخدمة الوطنية وذلك بأثر رجعي منذ صدور القانون المذكور أعلاه بتاريخ 09أوت 2014. نشكر جميع من شارك في هذا الانجاز.و ابتداء من يوم امس تحسب سنوات الخدمة الوطنية في كل أنواع التقاعد بغض النظر عن السن وبأثر رجعي منذ 09-أوت -2014.

لؤي ي