الوزير ياسين المهدي: لا مجال لتكوينات مشبعة وسوق عمل يصرخ نقصًا في اليد العاملة
قطاع التكوين المهني يتجه نحو الفلاحة كقاطرة جديدة للاقتصاد الوطني
شدد وزير التكوين، ياسين المهدي وليد، من ولاية الوادي، على ضرورة إرساء مقاربة تنموية أكثر واقعية وفعالية، تستجيب لحاجيات السوق المحلية وتتكيف مع خصوصيات كل ولاية.
وجاءت تصريحاته خلال تفقده لعدد من الهياكل التكوينية، حيث أكد أن الهدف الإستراتيجي يتمثل في جعل التكوين المهني أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني، عبر مرافقة القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الفلاحة. وشكلت ولاية الوادي، المعروفة بطابعها الفلاحي، محطة مفصلية للوزير الذي أعلن عن تحويل المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بحساني عبد الكريم إلى قطب امتياز وطني في الفلاحة، خطوة قال إنها تهدف إلى مرافقة الفلاحين بفعالية، وتوفير تكوين نوعي يتماشى مع مستجدات هذا القطاع الحيوي، خاصة في ما يتعلق بالتقنيات الحديثة في الزراعة وتربية الحيوانات والمائيات، واستغلال الطاقة الشمسية. وفي سياق متصل، كشف الوزير عن إدراج 8 تخصصات فلاحية جديدة خلال الدخول التكويني المقبل، مع توجيهات برفع عدد المتربصين في هذا المجال، تأكيدًا على نية القطاع في مواءمة عروض التكوين مع الواقع الاقتصادي المحلي. وتلقى الوزير عرضًا مفصلًا عن وضعية التكوين بالولاية التي تضم 19 مؤسسة، من بينها مؤسسات خاصة، وتسجل أكثر من 5000 متربص، يتصدر قطاع الفلاحة قائمة التخصصات المطلوبة فيها. وتوقف الوزير عند إشكالية لطالما أرّقت المهنيين والمتمثلة في الفجوة المتزايدة بين مخرجات التكوين وسوق العمل، إذ أشار إلى أن دراسة أنجزت بالتعاون مع الوكالة الوطنية للتشغيل في جانفي الماضي، كشفت عن اختلالات بنيوية، حيث يتم تخريج آلاف المتربصين سنويًا في بعض التخصصات المشبعة كـ “تقني الإدارة والتسيير”، في وقت تعاني فيه قطاعات كالفلاحة والبناء والصناعة من نقص حاد في اليد العاملة المؤهلة. ولم يغفل الوزير التطرق إلى تحدي التجهيزات، حيث أقرّ بوجود عجز كبير في الوسائل البيداغوجية، موضحًا أن عمليات اقتناء تجهيزات جديدة شبه متوقفة منذ أكثر من عشر سنوات، كما أشار إلى أن عملية الرقمنة التي باشرها القطاع سمحت بالكشف عن وجود 20 بالمائة من التجهيزات غير مستغلة، وهو ما استدعى وضع خطة لإعادة توزيعها حسب حاجيات كل ولاية. وأعلن الوزير عن شروع القطاع في رقمنة مؤشرات التكوين والتجهيز والإدماج المهني، وهو ما سيمكن من اتخاذ قرارات مبنية على معطيات دقيقة بدل التقديرات الظرفية أو الانطباعات العامة. وأكد أن التحول الرقمي سيلعب دورًا محوريًا في ضبط السياسة التكوينية وفقًا لمتطلبات السوق، خاصة في ظل ما وصفه بـ “المفارقة المؤلمة” المتمثلة في وجود بطالة مرتفعة بين الشباب، يقابلها طلب كبير على اليد العاملة من طرف المستثمرين. وشملت الزيارة مؤسسات تكوينية ببلديات البياضة وعاصمة الولاية، حيث وقف الوزير على واقع التكوين في مؤسسات عمومية وخاصة، داعيًا إلى دعم الاستثمار في هذا المجال، وتوسيع التخصصات بما يخدم التنمية المحلية. كما التقى بالأساتذة والمؤطرين، مؤكدًا على أهمية مراجعة شاملة للسياسات المعتمدة، والاستفادة من التجارب الناجحة في الولايات ذات النشاط الاقتصادي النوعي. وختم الوزير زيارته بالتشديد على ضرورة أن يكون التكوين المهني أداة استراتيجية لخدمة التنمية، من خلال توجيه الميزانيات نحو حلول ملموسة تخفف من البطالة، وتخلق مناصب شغل دائمة، مع تحسين الخدمات وتفعيل الدور التنموي للمؤسسات التكوينية في محيطها الاقتصادي والاجتماعي.
نملـي .ع
