وقع المئات من الصحافيين والشخصيات الإعلامية والكتاب والمخرجين والعاملين في مجال الإذاعة والتلفزيون على رسالة تطالب بإعادة جائزة تكريم بريطانية إلى الصحافيين في غزة، وذلك بعد أن تم التراجع عن منح هذه الجائزة بصورة مفاجئة وغير مفهومة.
وفي التفاصيل فقد وقع أكثر من 370 شخصية إعلامية على الرسالة الموجهة إلى إدارة «الجمعية الملكية للتلفزيون» في بريطانيا مطالبين الجمعية بالشفافية في قراراتها، وذلك بعد أن قررت منح جائزة للصحافيين الفلسطينيين العاملين في غزة، ثم تراجعت في ظروف غامضة وألغت قرارها.
ودعت الرسالة الجمعية الملكية للتلفزيون إلى إعادة الجائزة الخاصة في حفل توزيع جوائز التلفزيون المُرتقب في 25 آذار/مارس المقبل، وقد وجّهت المجموعة نسخة من رسالتها إلى الملك تشارلز، الراعي الملكي للجمعية، وطلبت مقابلته.
واستُشهِد 205 من صحافيي غزة والعاملين في وسائل إعلامها منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، فيما دمر الاحتلال الإسرائيلي العديد من المقرات الإعلامية، وعطّل الاتصالات والإنترنت.
وقالت الرسالة، التي وقّعتها أسماء إعلامية مثل كبير مراسلي القناة الرابعة أليكس تومسون، والمنتج التنفيذي والمحرر السابق لأخبار القناة الرابعة بن دي بير، والمخرجين الحائزين على الأوسكار كيفن ماكدونالد وآصف كاباديا، والمخرجة الحائزة على جائزتي إيمي وجائزة الجمعية راميتا نافاي، إن إلغاء الجمعية للجائزة «يكشف عن نقص مُقلق في الاستقلالية والإجراءات القانونية الواجبة والمساءلة». وتسعى الرسالة إلى الحصول على إجابات بشأن قرار إلغاء الجائزة، وتساءلت عما إذا كانت الإجراءات القانونية الواجبة قد اتُّبعت أثناء اتخاذ هذا القرار.
وجاء في نص الرسالة: «هل تُشير الجمعية الملكية للتلفزيون إلى أن كل شخص في غزة، وخاصةً صحافييها، يُمكن اعتباره مُذنباً بارتكاب جريمة ما، ويجب إثبات براءته قبل أن يستحق التقدير على جهوده وتضحياته؟ هل طبّقت الجمعية هذا المعيار على أي فئة أخرى من الصحافيين في أي مكان آخر في العالم؟».
كما طالب الموقّعون المؤسسة بالكشف عن أي ضغوط مارستها جهات خارجية لإلغاء الجائزة، حيث تساءلوا في الرسالة: «في الحالات التي مارست فيها جماعات المصالح الخاصة الضغط، هل بُذلت أي جهود للبحث عن مصادر أو آراء مُوازِنة، وهل أُخذت هذه الآراء في الاعتبار؟».
