B الواجهة

فرنسا تقر بأحقية الجزائريين المعطوبين في الحصول على تعويضات

بعد أشهر عن قرار المجلس الدستوري

فرنسا تقر بأحقية الجزائريين المعطوبين في الحصول على تعويضات

صادقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة في مجلس الشيوخ الفرنسي على تعديل يقر الحق في التعويض عن الضحايا غير الفرنسيين في  حرب الجزائر ، حيث وافق المجلس على حذف عبارة  الجنسية الفرنسية إلى 4 أوت 1963 ، من المادة L113-6، من قانون المعاشات العسكرية للعجز أو ضحايا الحرب، وكانت هذه العبارة قد خلقت تمييزا بين الجنسية في تعويض الضحايا المدنيين في حرب الجزائر.

من خلال هذا التعديل سيكون  الأشخاص الذين عانوا في الجزائر في الفترة من 31 أكتوبر 1954 إلى 29 سبتمبر 1962 من أضرار جسمانية نتيجة هجمات أو أي أعمال عنف أخرى لها علاقة بحرب الجزائر يستفيدون من معاشات الضحايا المدنيين للحروب ، كما أدخلت اللجنة أيضا فقرة تنص على أن  طلبات الحصول على معاش تقاعدي بموجب هذه المادة لم تعد مقبولة من تاريخ بدء نفاد المادة ، أين جاء القرار ردا على شكوى من طرف شخص يدعى  عبد القادر.ك  كان ضحية عنف أثناء الثورة التحريرية وهو في سن الثامنة، حيث اعترض المشتكي على دستورية المادة 13 من قانون جويلية 1963 الذي يخص بالتعويض الضحايا ذوي الجنسية الفرنسية الذين تعرضوا لعاهات جسدية بين 31 أكتوبر 1954 و29 سبتمبر 1962، في حين ينتظر إصدار قوانين لتطبيقه على أرض الواقع.من جهته؛ أكد وزير المجاهدين، الطيب زيتوني، عزم الدولة الجزائرية تسوية ملفي جماجم الشهداء وأرشيف الثورة، مشيرا إلى أنه  دون تسوية هذه الملفات لن تكون أي علاقات جيدة أو حسنة مع فرنسا ، وقال الوزير الذي نزل ضيفا على إذاعة البليدة الجهوية في إطار زيارة عمل وإشرافه على الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ77 لإعدام قائد الكشافة الاسلامية الجزائرية، محمد بوراس، أن  الجزائر عازمة كل العزم على تسوية هذين الملفين  مشيرا إلى أنهما  في صدارة المباحثات بين الدولتين ، مؤكدا أن المفاوضات تسير على قدم وساق كاشفا أنه  بناء على معلومات وصلتنا من السفارة الجزائرية بباريس التي تعد همزة وصل بيننا يجري حاليا التحضير لإعادة صياغة القانون حتى يمكننا من استرجاع هذه الجماجم  بالموازاة مع إنشاء لجنة على مستوى وزارة المجاهدين للبحث في هذا الجانب، مشيرا في حديثه عن استرجاع الأرشيف الذي وصفه الوزير بـ المعقد والشائك والحساس  أوضح زيتوني أنها  تسير هي الأخرى في الخط الصحيح غير أنها تتطلب وقتا  وأكد عزم الجزائر على استرجاع الأرشيف سواء تحقق ذلك اليوم أو غدا أو بعد غد ، كما تطرق الوزير في حديثه إلى ملفات أخرى على غرار المفقودين وتعويض ضحايا التفجيرات النووية الفرنسية في الجزائر وهي ملفات تعكف على دراستها  لجان مشتركة بين الجزائريين والفرنسيين وتشارك فيها وزارة المجاهدين للنظر فيها ودراستها

محمد علي

اظهر المزيد

محرر 4

كاتب بجريدة التحرير الجزائرية

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. تقدمت بملف ضحايا الحرب المدنيين من 2018 لامي التي اصيبت بعيار ناري من قبل الجيش الفرنسي ولكن لغاية كتابة هذه الاسطر لم يتم اي تعويض

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق