وطني

شكاوى من زيادات “عشوائية” في تسعيرة النقل بالمسيلة

زيادات تراوحت بين 50 دج و100 دج للخطوط

شكاوى من زيادات “عشوائية” في تسعيرة النقل بالمسيلة

تفاجأ مواطنو ولاية المسيلة هذه الأيام بزيادات عشوائية وغير قانونية في أسعار وسائل النقل، أين قام أصحاب سيارات الأجرة للنقل الفردي، بزيادات عشوائية لتسعيرة النقل، بغية تحقيق الربح السريع واستغلال الأوضاع في ذلك لحاجة المواطنين إليهم، ورفع التسعيرة دون رقيب ولا حسيب، مطالبين بتدخل مديرية النقل لمراقبة وسائل النقل.

قرار بعض أصحاب سيارات الأجرة بعاصمة الولاية، في الرفع من سعر بعض الخطوط القصيرة للحافلات، بمبالغ تراوحت بين 50 دج و100 دج، دون وجود تعليمة مُلصقة على واجهة الحافلات من مديرية النقل، تعلم المسافرين بوجود زيادات في أسعار وسائل النقل نحو بعض الجهات، خصوصا من وسط المدينة إلى حي “الكيا “أو “عدل” من 150 دج إلى 200 دج إلى 250 دج، خلّف استياء المواطنين بالمنطقة، حيث وجدوا أنفسهم مجبرين على دفع مبالغ إضافية تصل إلى 50 دج، الأمر الذي لم يستسغه هؤلاء، كون هذه الزيادات غير قانونية وجاءت في وقت لم يهضم فيه مواطنو الجهة من ذوي الدخل المحدود، ارتفاع  تسعيرة النقل من 150 دج إلى 200 دج ومن ثم إلى 250 دج. كما أصبح استقلال سيارة الأجرة  نحو الأحياء الشعبية من الأمور المستحيلة، في ظل رفض أصحاب سيارات الأجرة نقل المواطنين نحو أحياء ” مويلحة”و”لاروكاد” وغيرهما، في وقت يفرض آخرون أسعارا خيالية لدخول هذه الأحياء، إذ يشترط الناقلون مبلغ 200 دينار مقابل رحلة واحدة، وهو ثمن يبقى تعجيزيا ونوع من أنواع الابتزاز في نظر المواطنين، خصوصا أن الأحياء وسط المحيط الحضري، والغريب حسبهم، أن الخطوط القصيرة والطويلة صارت بنفس التسعيرة، وهو أمر غير منطقي، على الرغم من أن الزيادات في تسعيرة النقل، هي من صلاحيات مديرية النقل فقط .

وقالوا في حال وجود أي زيادة، يُجبر سائق الحافلة على إلصاق التعليمة في مقدمة الحافلة ليطّلع عليها جميع المسافرين، مع وجود تذكرة مُدون عليها السعر الجديد، أما الزيادات العشوائية وغير المُدوّنة في التذاكر، فعلى المسافر أخذ هذه التذكرة إلى مديرية النقل لإيداع شكاوى. فيما يشتكي المواطنون على مستوى خطوط النقل الحضري في مدينة المسيلة، والبالغ عددهم بالمئات يوميا من التصرفات غير القانونية لأصحاب الحافلات، بعدما فرض الناقلون بوسط المدينة زيادات وصلت قيمتها إلى 5 دج لتصل تسعيرة النقل إلى 20 دج، فالتسعيرة المحددة من طرف مديرية النقل والمقدرة بـ 15 دج جرى تطبيقها بعد دخول حافلات الشركة العمومية للعمل وتطبيقها للتعريفة المذكورة، على الرغم من الفرق الشاسع في الخدمات بينهما، يضاف إلى ذلك الوقوف لأوقات طويلة مما يؤدي إلى تفويت الوقت على المسافرين،.

 كما يعاني مستعملو حافلات النقل الحضري في الآونة الاخيرة اكتظاظا وفوضى عارمة، والتي ضرب أصحابها الإجراءات الوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا عرض الحائط، حيث لا يلتزمون بأدنى الشروط المعمول بها، في ظل غياب الرقابة الصارمة لخطوط النقل، التي تحولت إلى كارثة بكل المقاييس، بسبب عدم  التطبيق التام للبروتوكول الاحترازي، أما بخصوص وضع حد لهذه الفوضى، فالمواطنون حملوا المسؤولية للجهات المعنية، مشددين على ضرورة التدخل العاجل والفوري لإعادة الأمور إلى نصابها، أو العمل على تطبيق زيادات قانونية تراعى فيها ظروف أصحاب سيارات الأجرة والحافلات من جهة، وكذا الركاب من جهة أخرى، وإلا فإن الناقلين سيقضون على جيوب الزبائن بطريقة عشوائية مُضرة للكثيرين، جراء هذه النسب من الزيادات التي وصفها الكثير من المواطنين بغير المعقولة، مطالبين والي المسيلة بالتدخل جراء الفوضى والزيادات العشوائية التي فرضها أصحاب سيارات النقل الجماعي نحو وسط المدينة .

أ . لخضر . بن يوسف

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق